با تاسف سقف پرداخت حقوق ماهیانه 24 میلیون تومان برای مدیران دولتی در سال 96 به تصویب رسید. با به ظاهر قانونی شدن حقوق‌های نجومی تنها راه مردمی مبارزه با تبعیض، انقلابیگری است. مردم با رای ندادن به جریان  شرافیت دولتی در انتخابات 96 می‌توانند گیرندگان حقوق‌های نجومی را مجازات کنند.