یک جرعه باشهید
هدف که مشخص باشد،
دشمن که شناسایی شده باشد
دیگر مشکلی نیست و باید هدفگیری کرد
یک روز با سلاح نظامی…
روز دیگر با سلاح فرهنگی….
شهید محمودرضا بیضایی
پ
قدمت این جنگل مربوط به جنگلهای هیرکانی است که جزو بقایای دوران سوم زمینشناسی میباشد
این جنگل در شهرستان شاهرود و در نزدیکی روستای ابر (شاهرود) واقع شده و تقریباً مرز استان سمنان و استان گلستان است [۳]. جنگل ابر پس از عبور از میان باغات باصفای بسطام در ۴۵ کیلومتری شمال شاهرود در مسیر جاده شاهرود به آزاد شهر با مختصات جغرافیایی ۵۷ و ۵۴ تا ۱۲ و ۵۵ شرقی و ۴۲و ۳۶ تا ۵۰ و ۳۶ عرض شمالی قرار دارد
ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن دما در فصل گرما و وجود چشمهسارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصههای این جنگل است. میزان بارندگی در این منطقه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر و متوسط حداکثر دما ۲۰ و حداقل دما شش درجه سانتیگراد است. از چشمههای دایمی منطقه میتوان به چشمه آلوچال، آب شرش و آبشار اشاره کرد
پاسخ از دکتر خوش چهره :اقتصاد ایران بنا بر مسائلی بیمار است که ریشههای آن مربوط به قبل انقلاب میشود. در طول این سالها، رهبر انقلاب هم سعی کردند با نامگذاری سالها، در درون نظام اسلامی این دردها را درمان کنند، اما همچنان بخشهایی از این بیماری وجود دارد. یکی از بیماریهایی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند، «وابستگی بودجه به نفت» است. من چهار دولت بعد از انقلاب را بهمثابهی چهار تیم پزشکی تلقی میکنم که بالای سر این بیمار آمدهاند. در طول این چهار دولت، این بیمار از جهاتی بهتر و از جهاتی بدتر شده است. یکی از ایرادات کلی اما این است که این دولتها اگرچه با تابلوهای سیاسی مختلفی آمدند اما با وجود اختلافنظرها در موضوعات سیاسی و ارزشی، در برنامهی اقتصادی شباهتهای قابل توجهی در برخی حوزهها داشتند.
حال سؤال این است که چرا اینقدر کارکرد دولتها (علیرغم نامها و شعارهای متفاوتشان) به هم شباهت داشته است؟ وقتی نگاه میکنید، میبینید یک مسابقهی نامیمون نانوشته در وابستگی دولتها و اقتصاد ملی به نفت، همواره وجود داشته است. در این مسئله، هر دولتی رکورد دولت قبلی را شکسته است. ماهها قبل، جایی در جمع دوستان دولتی این موضوع را مطرح کردم، واکنش نشان دادند و گفتند اگر دولتهای دیگر هشتساله بودند، این دولت سه چهار ساله است، درحالیکه الآن میتوانیم ببینیم که همان راه ادامه پیدا میکند. لایحهی بودجهی ۹۳ و ۹۴ بهطور واقعی نزدیک به هفتاد درصد وابسته به نفت و میعانات نفت بود. این یعنی که اقتصاد ما به نفت وابسته است و زمینه برای شیطنت دنیای سلطه وجود دارد. این در حالی است که هویتبخش به اقتصاد ما باید تولید ملی باشد. تولید ملی محققکنندهی درآمد ملی است. مأموریت نظام برای بهبود وضعیت ملی، با درآمد ملی نشان داده میشود. وضعیت امروز یک وضعیت دوپینگی است، چون با خامفروشی نفت درآمد ملی بالا میرود، بهجای اینکه ارتباط مستقیم با تولید ملی داشته باشد، با نفت درآمد ملی بالا میرود. بنابراین درآمد ملی با خامفروشی نفت وابسته است و بیشترین آسیب را به اقتصاد زده و ریشهی ناملایمات موجود محسوب میشود. متأسفانه مسابقهی نامیمونی بین دولتها در تشدید این حالت وجود دارد. دولت خامفروشی نفت را افزایش داده و میبینیم که یک میلیون بشکه تبدیل به دو و نیم میلیون بشکه شده است. میگویند در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید نفت را افزایش میدهیم! درحالیکه این تولید نیست، خامفروشی و استخراج از طبیعت است. در آمارها، فروش نفت را از درآمد ملی بیرون میکشند.
موضوع دوم، واردات است. درخصوص برخی کالاهای واسطهای شاید بتوان توجیه آورد، ولی ارقام را که نگاه میکنیم، بخش قابل توجهی از واردات مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس است. در کنارش قاچاق کالا هم وجود دارد.
موضوع سوم، فساد مالی و اقتصادی است که ناشی از وابستگی ما به نفت است. وقتی ما در مجلس هفتم بودیم، قیمت نفت چهارده تا هفده دلار بود. جوانکی که به فساد متهم بود، ۱۸۰ میلیارد تومان فساد کرده بود. اگرچه فساد قبیح است و به یک مثقال نجاست هم نجاست میگویند، ولی فسادها با افزایش قیمت نفت، افزایش پیدا کرد. بنابراین موضوع فساد عمیقاً به اقتصاد نفتی ما وابسته است. آن موقع که نفت هفده دلار بود، فساد ۱۸۰ میلیارد بود و وقتی که نفت ۱۴۰ دلار شد، فساد سه هزار میلیارد شد.
سال ۷۴ یا ۷۵ مقام معظم رهبری فرمانی درخصوص تبیین و تعیین «سیاستهای بلندمدت بدون اتکا به نفت» صادر کردند. دولت جلسهای با حضور وزرا، معاونان و… تشکیل داد. از دانشگاه هم دو نفر دعوت شدند. از دانشگاه تهران من دعوت شدم. آنها بر اینکه اقتصاد به درآمد ملی و خامفروشی نفت وابسته شده است، متمرکز شدند، ولی امروز هم نگاه میکنیم وضعیت همان است. اگر این ریشهیابی را درست انجام ندهیم، درمانهایمان هم غلط خواهد بود. این را باید مردم و نخبگان متوجه شوند
یکی از مسائلی که این روزها ذهن مردم و مسئولین را به خود مشغول ساخته، ومقام معظم رهبری نیز بارها درمورد آن تاکید داشتند، موضوع اقتصاد هست. همه ما می دانیم که اقتصاد در کشور ما اولویت نیست و بلکه برحسب نیاز امروز، ضرورت پیدا کرده است.
باید به این سوال پاسخ داد که راه های برون رفت از وضع فعلی و رسیدن به یک رونق مطلوب و اقتصاد پویا چیست؟
نخستین پاسخی که میتوان به این پرسش داد سوء مدیریت است. باید کسانی را که در دولت، مجلس و قوه قضائیه توان اجرای صحیح و دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارند کنار گذاشت و سراغ مدیران جوان، نخبه و دلسوز رفت که بتوانند این امانت بزرگ را به دوش بکشند.
پاسخ دیگر این سوال، بحث استفاده از فکرهای جدید و عملیاتی در این حوزه هست. مدیران و مسئولین ذیربط، باید بدانند بدون استفاده از ظرفیت خبرگان این حوزه، قطعا اقتصاد کشور به پویایی مطلوب نخواهد رسید. اینجاست که باید به اهمیت مشورت و داشتن مشاور امین و دلسوز پی برد.
از دیگر پاسخ هایی که میتوان به این پرسش داد، لزوم تدوین سیاست های کارآمد در مواجهه با تحریم ها و شیطنت های دشمنان این مرز و بوم داشت. استراتژی ما در این حوزه باید استراتژی ضربه اول باشد و هیچگاه نقش پاسخ دهنده و یا انفعالی به خود نگیریم. دشمن باید بداند که اگر با این اهرم سراغ کشورمان بیایید، به یقین جمهوری اسلامی ایران با ابزارهایی چه بسا بسیار قوی تر و موثر تر آنها را منزوی کرده، وبه شکست خواهد کشاند.
لزوم فرهنگ سازی درخصوص مدیریت مصرف در کشور و جلوگیری از اسراف و تجمل، راه حل دیگریست که به طور حتم نقش کارگشایی خواهد داشت.
اجرای کامل سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، راهنما و مدل خوبی برای پیشبرد این اهداف خواهد بود.
اگر به سیاستهای اصل 44 نیز دقت کنیم خواهیم دید نسخه شفابخش دیگری در دستان ما برای حل این موضوع می باشد.
به یقین اگر تولید داخلی رونق بگیرد و کشور از وابستگی بی جهت به واردات نجات پیدا کند می توان به رسیدن به اقتصاد پویا امیدوار بود.
در پایان ذکر این جمله ضروريست که کشورمان ظرفیت تبدیل شدن به مجموعه اقتصادهای برتر دنیا را دارد، چرا که ما دین پویا، جوانان نخبه، رهبری فرزانه و روحیه جهادی را داریم که در نوبه خود بی نظیر می باشد.
حسن مکاری: کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی