به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران، شاهد رویکردی هستیم که شاید با اغماض بتوان آن را عصمت‌سازی برای قشر خاصی از مشاغل و مناصب نامید. در هنگام دستگیری یک متهم، برخی جریانات و افراد بدون این‌که منتظر اتمام رسیدگی و صدور حکم باشند، به صرف شغل و منصب متهم، دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که با آن قشر برخورد نموده است. حکایت آن مجرمی است که به فرموده آیت‌الله‌العظمی بروجردی، قبل از این‌که در لباس آخوندی دزدی کرده باشد، لباس آخوندی و طلبگی را دزدیده بود. این موضوع درخصوص پزشکان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران و… قابل مشاهده است. البته میزان و درصد این عصمت‌پنداری در جرائم متفاوت، مختلف خواهد بود.

اگر جرمی که فرد، متهم به انجام آن باشد از نوع جرائم امنیتی باشد حکایت بسی غامض‌تر خواهد شد و اصولاً در نظر برخی از افراد و جریانات، نه بالفعل بلکه بالقوه نیز این امکان وجود ندارد که افرادی که در این مناصب و مشاغل حضور دارند، مرتکب جرمی امنیتی شوند. مخالفان قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که در موارد متعدد به اقدامات دستگاه قضا در دستگیری افراد در این خصوص ایراد وارد می‌کنند (در سطح نخبگانی) از دو طیف خارج نیستند و راهکار مواجهه و اقدامات نظام در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارد:

گروه اول افرادی که با پیچیدگی جرائم امنیتی آشنا نیستند. در نظر ایشان، جاسوسی یک شغل است و فرد جاسوس، یک کارت شناسایی دارد که در مقابل عنوان شغل، کلمه جاسوس درج‌شده است و وقتی از آن فرد سؤال شود که آقای محترم، شغل شما چیست؟ طرف با آرامش جواب خواهد داد: جاسوسی! این افراد تصور می‌کنند افراد جاسوس که بخشی از آمار جامعه شاغلان کشور را پوشش می‌دهند خود را ذیل سازمان‌های تأمین اجتماعی بیمه می‌کنند و بعد از گذشت سی سال از خدمت مبارک، بازنشسته خواهند شد و تا پایان عمر، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد! بنابراین اگر به این طیف از نخبگان گفته شود یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار، یک دانشجو، یک عضو تیم هسته‌ای، یک فرمانده نظامی، یک روحانی و… به اتهام جاسوسی و یا یک جرم امنیتی دستگیر یا محکوم شده است بلافاصله شاهد مصاحبه‌های آتشین این گروه از افراد هستیم که با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از بی‌گناهی فرد دستگیرشده پرداخته و در عوض، دستگاه قضایی را به علت سیاسی‌کاری و… متهم می‌نمایند و اعلام می‌کنند مگر می‌شود یک استاد دانشگاه، یک فرد خوش‌نام، یک مسئول فلان و بهمان و… جاسوسی کرده باشد؟

اما حکایت گروه دوم تفاوت ماهوی با گروه اول دارد. در این طیف، نه‌تنها بی‌اطلاعی از موضوع و واقعیت وجود ندارد، بلکه شاید برخی از افراد این گروه دوم، از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده – اقدامات علیه امنیت ملی – نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند. در واقع مخالفت ایشان از جنس هزینه‌تراشی برای نظام و ممانعت از پیشروی نظام برای مقابله با افراد آلوده است. این افراد تلاش دارند فرد مجرم را که با وی در ماهیت نیت و یا عمل ارتکابی، مجانست دارند از ترازوی عدالت، رهایی بخشند و اگر در این امر موفق نشدند در افکار عمومی، حرکت و فعل نظام را تخطئه نمایند تا نظام به سمت تکرار این‌گونه اقدامات حرکت نکند؛ بنابراین با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نظام را به سیاسی‌کاری متهم نموده و اعلام می‌کنند که نظام به بهانه امنیتی برای دانشجویان، اساتید، جریان سیاسی خاص و… پرونده‌سازی نموده است. تشکیک در سلامت دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از جمله رویکردها و راهکارهای این افراد است_

نویسنده :علی اکبری