اینکه ۴دختر فریب بخورند و روسری را بردارند، مسئله‌ای حقیر است
رهبر معظم انقلاب: اینکه ۴دختر فریب بخورند و روسری را بردارند، مسئله‌ای حقیر است/ آن چیزی که من را حساس میکند این است که از دهان یک گروهی از خواص، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح می‌شود
حضرت آیت‌الله العظمی الامام خامنه‌ای:
?پول‌های زیادی خرج می‌کنند، فعالیت زیادی می‌کنند، صدها رسانه را به کار می‌گیرند تابتوانند به طُرق مختلف روی هویت مستقل زن مسلمان اثرگذاری کنند.
?این‌همه خرج و زحمت و فکر پشت سر این کار است اما تلاششان عقیم است. نتیجه‌ی کارشان این است که چهار تا دختر در گوشه‌کنار فریب بخورند یا انگیزه‌های گوناگون پیدا کنند که روسری را بردارند که یعنی مثلاً ما چه شدیم.
?همه‌ی آن تلاش نتیجه‌اش خلاصه می‌شود در این مسئله‌ی کوچکِ حقیر. تا اینجا مسئله‌ای نیست.
?آن چیزی که من را حساس میکند این است که می‌بینید از دهان یک گروهی از خواص، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح می‌شود.
?این معنایش این است که یک عده‌ای -ان‌شاءالله نادانسته- همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن نتوانسته با آن‌همه خرج آن را به نتیجه برساند. روزنامه‌نگار و روشنفکر و آخوند [هم] در آن‌ها هستند.
?[می‌گویند] اینکه امام فرمودند «زن‌ها باحجاب باشند»، همه‌ی زن‌ها را نگفتند! حرف بیخود، ما آن‌وقت بودیم، ما خبر داریم.
امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله‌ی پهلوی و دنباله‌های پهلوی [رایج شده بود] مثل کوه، محکم ایستادند.
?حالا آقا می‌گوید این گناه که از غیبت بزرگ‌تر نیست، چرا شما برای غیبت کسی را تعقیب نمی‌کنید! انسان اینجا از عدم تشخیص رنج می‌برد.
?ما که نگفتیم اگر کسی در خانه روسری‌اش را مقابل نامحرم برداشت تعقیب می‌کنیم. آن کاری که در ملأ انجام می‌شود یک کار اجتماعی و تعلیم عمومی است و برای حکومتی که با نام اسلام آمده، تکلیف ایجاد میکند. حرام، کوچک و بزرگ ندارد.
?حالا کسی در خلوت یک کار غلطی میکند، آن بین خود او و خداست؛ اما آنچه در مقابل چشم مردم است، حکومت اسلامی -مثل حکومت پیامبر و حکومت امیرالمؤمنین- وظیفه دارد در مقابل آن بایستد.
?این منطق که می‌گوید اجازه دهید مردم خودشان انتخاب کنند، خب برای شراب‌فروشی هم هست. این حرف را در مقابل همه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی می‌توان گفت؛ این حرف شد؟
?شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود. حکومت اسلامی موظف است مقابل حرام و گناه بایستد.
۹۶/۱۲/۱۷
