حکم شرعی بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) چیست؟
*حضرت آیت الله العظمی خامنه ای : به طور کلّى بازاریابى شبکه اى صورت شرعی ندارد؛ و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد؛ و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود.
*حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی): فعالیّت بازاریابی شبكه ای به نحو مذکور اجازه داده نمی شود ولی در این مسأله می توانید به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمایید.
*حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی): بازاریابی شبکه ای بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، و در این احتیاط واجب نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
*حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلّق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن، اشکال دارد.
البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد، ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی اکل مال به باطل است وجود دارد.
*حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: به طور کلّی گرفتن مبلغ مشخّصی در قبال فروش کالا و معرّفی مشتری تحت عنوان جعاله مانعی ندارد، ولی مطالبه وجه در قبال عملکرد افراد بعدی (که توسّط بازاریاب اول معرّفی شده اند) از جانب بازاریاب اول، وجه شرعی ندارد مگر آنکه خود شرکت با میل خود چیزی پرداخت کند.
*حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی: بازار یابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
۱. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود.
۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد. لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد.
