اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان فارس، با بیان اینکه ما مدیران در پیشگاه خداوند و ملت باید بخاطر عملکردمان پاسخگو باشیم گفت: اگر کوتاهی و قصور و غفلت مدیران باعث رنجش مردم شده است باید طلب بخشش کنیم. ما باید بدانیم بعد از انتخابات باید برای خدمت کردن به مردم از یکدیگر سبقت بگیریم.
دکتر جهانگیری نقد و اعتراض را ثمره دموکراسی و مردم‌سالاری دانست و گفت: آنچه باید نگران بود این است که به جای نقد و انتقاد، نفرت و خشونت در جامعه زیاد شود، زیرا این امر آینده کشور را به مخاطره می‌اندازد.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: نمی‌توان هیچ‌کس و جریانی را که با نظام بوده‌اند حذف کرد گفت: دوران حذف سپری شده و باید با یکدیگر گفتگو کنیم، گفتگو بین جریان‌های سیاسی و گفتگوی ملی بین اقوام.
درباره سخنان آقای جهانگیری گفتنی اینکه؛
اولا مشی برخی مدیران ارشد دولتی، خلاف توصیه ایشان درباره عذرخواهی نسبت به قصور و تقصیرها را نشان می‌دهد و گاه حتی لحن تندی و طلبکاری درقبال منتقدان یا مطالبات مشروع مردم دیده می‌شود.
ثانیاً ادعای پذیرش نقد و اعتراض به عنوان ثمره دموکراسی، با سخنان آقای جهانگیری در زمینه تخطئه اعتراض سپرده‌گذاران مالباخته و انتساب آن به رقبای انتخاباتی در تناقض است.
ثالثاً منطق نظام حذف افراد و جریان‌ها نیست اما اگر افراد اخراجی بر جدایی از نظام و بازی در نقشه و زمین دشمن اصرار داشته باشند، آن‌گاه حکم مسئله فرق می‌کند. ملاک حال امروز افراد و جریان‌هاست یعنی «آنها که با نظام و انقلاب هستند» نه کسانی که به قول جهانگیری «با نظام بوده‌اند».
فتنه‌گرانی که با نظام و انقلاب بودند اما در فتنه‌هایی مانند فتنه 78 و 88 در جبهه ضدانقلاب قرار گرفتند و زیر علم «نه به جمهوری اسلامی»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «انتخابات بهانه است - اصل نظام نشانه است» ایستادند و شتر فتنه شدند و سرانجام، اوباش هتاک به ساحت امام حسین(ع) را مردمان خداجو خواندند، قطعاً از دایره نظام و انقلاب بیرونند.
درواقع امثال آقای جهانگیری باید به آن جماعت تشر بزنند که چرا بادشمن همکاری کردند و با نظام درافتادند.

پیامبر صلی الله علیه و آله: سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می‌رسد و به آخرت نمی‌افتد:

آزردن پدر و مادر
زورگویی و ستم به مردم
ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران

کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی!(یادداشت روز)
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!
۱- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های ديگر این متن ۴۱ ماده‌ای نشان مي‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. كشورهاي عضو اين كنوانسيون موظف شده‌اند حساب‌هاي بانكي گروه‌هاي تروريستي و منابع تأمين مالي و مراكز پشتيبان آنان را شناسایي و مسدود كرده و به فعاليت آنها خاتمه دهند.
تا اينجا شايد تصور شود كه كنوانسيون پالرمو يك فراخوان بين‌المللي به منظور مبارزه با تروريسم است و جمهوري اسلامي ايران كه خود يكي از اصلي‌ترين قربانيان تروريسم است با الحاق به اين كنوانسيون مي‌تواند براي مقابله با تروريسم از كمك و همراهي ديگر كشورها نيز برخوردار باشد! داستان اما، كاملا بر عكس و به‌گونه‌اي دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروريست‌ها و حاميان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!
۲- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!
۳- اکنون جای این سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید ۵ شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این ۵ شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!
۴- این ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
۵- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم!

کسانی که دفن نمی شوند هم شب اول قبر دارند؟

جلوگیری از ورود میلیون‌ها باکتری به چشم